به گزارش فارس احمد علی کیخا معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست درباره نحوه صدور مجوز شکار به اتباع داخلی و خارجی و همچنین برنامه های سازمان برای افزایش ضریب ایمنی و مناطق حفاظت شده و مهار شکار غیر مجاز توضیحاتی ارائه کرد.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد نحوه صدور مجوز شکار گفت: سئوالاتی که رسانه*ها طی چند روز اخیر در این خصوص مطرح کرده*اند دو جنبه دارد؛ یکی اینکه چرا مجوز شکار صادر شده و دیگر اینکه چرا مجوز به خارجی*ها و یا اشخاص خاصی داده شده است؟


وی تشریح کرد: در مورد شکارچی خارجی انتخاب فرد و بررسی صلاحیت شکارچی در حوزه اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نیست. یعنی اگر محیط زیست تصمیم بگیرد مجوز شکاری صادر کند این مجوز را در اختیار شرکت*های متقاضی دارای مجوز قرار می*دهد که درطول ساله*ای گذشته شکل گرفته و حوزه فعالیت آنها گردشگری میباشد و در زمینه شکار هم فعال هستند. این شرکت*ها خودشان بازاریابی در سطح بین*المللی را انجام داده و مشتریان خود را مشخص می*کنند و از طریق سفارتخانه*ها اقدام به اخذ ویزا می*کنند. سازمان حفاظت محیط زیست در انتخاب اینکه شکارچی از چه کشوری باشد و یا چه شخصی باشد اصلاً نقشی ندارد.


کیخا با بیان اینکه مجوز شکار در سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده است، گفت: در سازمان حفاظت محیط زیست سوابق موضوع را بررسی کردیم که طی دو دهه گذشته چه اتفاقی افتاده است. در برخی از سال*ها (یک، دو یا سه سال) اصلاً مجوز صادر نشده است یعنی می*توان گفت میزان شکار چهارپا از طریق صدور پروانه برابر صفر بوده است ولی در برخی از سال*ها هم آمار بسیار بالا بوده و بطور متوسط میانگین یازده سال گذشته بیش از 750 رأس است.


معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ضمن بررسی اطلاعات مذکور یک جلسه هم*اندیشی درباره شکار هم برگزار کردیم که طی آن افرادی از گروه*های مختلف محققین، NGO ها، شکارچیان و در مجموع موافقین و مخالفین شکار را دعوت کردیم تا به طرح دیدگاه*های خودشان بپردازند، اظهار داشت: در آن جلسه نکات مختلفی از طرف حضار مطرح شد مثلاً بعضی معتقد بودند که شکار و کشتن حیوانات بطور کلی کار خوبی نیست و نبایستی مجوز شکار صادر کنیم. دیدگاه این دوستان ممکن است طرفدارانی هم (مثل بنده) داشته باشد که این ایده را قبول داشته و تقویت هم بکنند؛ خیلی هم خوب است که در جامعه ما طوری جا بیفتد که همه آحاد جامعه تا این حد به مسائل محیط زیست باور و اعتقاد داشته باشند.


وی ادامه داد : اما از طرف دیگر برخی هم هستند که معتقدند که شکار می تواند ظرفیتی برای توسعه کشور باشد و مثال*هایی هم از سرتاسر دنیا در این خصوص مطرح می*کردند که برخی از همین گونه*های کل و قوچ ما در کشورهایی مانند آمریکا در قرق*هایی در مقیاس 100 هکتار وجود دارند که سالیانه تعداد 800 مجوز می*دهند و این مجوزها منبع درآمدی برای کشورهاست (یا در اسپانیا و جاهای دیگر)؛ همچنین معتقد بودند که رفت و آمدهای شکارچیان می*تواند منافع فرهنگی، اقتصادی برای کشور داشته باشد.
کیخا خاطر نشان کرد: بعضی از حضار در آن نشست معتقد بودند که با وجود خشکسالی*ها نباید مجوز شکار بدهیم و بعضی معتقد بودند که اتفاقاً برعکس در شرایط خشکسالی که با کمبود علوفه و منابع آب در مناطق مواجه هستیم بایستی جمعیت گونه*ها را تعدیل کنیم تا بتوانند خود را با شرایط جدید وفق بدهند.


وی ادامه داد: برخی دیگر از کارشناسان اعتقادشان بر این است که با توجه به جزیره*ای شدن زیست گاه*های جانوری در کشور باید ترکیب جنسیتی جمعیت حیات وحش را طوری حفظ کنیم که جریان مطلوب انتقال ژن توسط نرهای جوان صورت بگیرد یعنی جانوران نر بالغ را بایستی برداشت کرد.


معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اذعان داشت: گروه دیگری معتقد بودند که حضور شکارچی قانونی عرصه را برای متخلفین تنگ میکند و میزان تخلف را کاهش میدهد. برخی دیگر هم معتقد بودند که در سال*هایی که پروانه صادر نمی*شود تخلف بیشتر صورت می*گیرد (یعنی تأیید می*کردند که حضور شکارچی قانونی باعث پایین آمدن میزان تخلف می*شود).
وی یادآور شد: من به خاطر دارم که در خدمت مدیر گروه محیط زیست یکی از دانشگاه*ها بودم و ایشان اعتقاد داشت که وجود تخلف خود نشان دهنده تقاضا برای شکار است بنابراین نمی*توان این مسئله را نادیده گرفت و بایستی این مسئله مدیریت شود. بعضی معتقدند که بیش از 2 میلیون اسلحه مجاز و غیرمجاز در دست مردم وجود دارد که اگر این موضوع را مدیریت نکنیم می*تواند آسیب بیشتری به جمعیت حیات وحش برساند.


کیخا با اشاره به اینکه برخی از دوستان حاضر در آن جلسه هم*اندیشی به مسائل فرهنگی اشاره داشتند، گفت: یعنی برخی از شکارچیان درصورت عدم صدور مجوز شکار با لجبازی ممکن است حتی آسیب بیشتری به حیات وحش برسانند. برخی معتقد بودند این تصور که اگر پروانه شکار بدهیم باعث کاهش جمعیت شکار خواهد شد درست نیست (مانند پارک ملی گلستان که ما اصلاً مجوز شکار نمی*دهیم ولی وقتی بررسی می*کنیم مشاهده می*شود که جمعیت گونه در طول سال*های گذشته از10 هزار به 2 هزار کاهش یافته) و فقط صدور پروانه شکار نمی*تواند منجر به کاهش جمعیت شکار شود.


معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست صحبت و دیدگاه*های همه این دوستان را شنیده و جمع*بندی کرده است، تصریح کرد: جمع*بندی بنده بعنوان معاون تخصصی ذیربط و همکاران معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از مجموعه بررسی*ها و مباحث این بود که بایستی نه افراطی برخورد کنیم مثلاً فضا را باز بگذاریم و مجوزهای بدون حد و حصر بدهیم و نه اینکه تفریط کنیم و کلاً فضا را (برای صدور مجوز) ببندیم. با درک همه این عقاید که از طرف گروه*های مختلف مطرح شد قرار شد این مساله را بیشتر بررسی کنیم.


کیخا با اشاره به بررسی آمار گذشته صدور مجوزهای شکار در سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: میانگین 11 سال گذشته 750 رأس و میانگین 5 سال گذشته با احتساب اینکه صدور مجوز در سال گذشته صفر بوده برابر 446 رأس است (اگر سال گذشته را در نظر نگیریم میانگین به 600 رأس می*رسد).


وی با اعلام اینکه از استان*ها هم استعلام کردیم تا نظر تخصصی استان*ها را با توجه به ارزیابی مناطقشان بدانیم، گفت: بعضی از استان*ها اعلام کردند که شرایط مناطق برای شکار مناسب نیست بنابراین ما هم اصراری بر این نداشتیم که برای آن استان مجوز صادر کنیم ولی بعضی از استان*ها درخواست صدور پروانه شکار داشتند.


معاون سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: اگر آمار اعلامی استان*ها کمتر از رقم یا تعدادی که همکاران در دفتر مدیریت و حفاظت شکار و صید و همچنین دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست اعتقاد داشتند بود مبنی بر روی نظر استان گذاشته شد یعنی اگر استانی گفته بود ظرفیت شکار گونه*ای 5 رأس است ولی همکاران ما اعتقاد داشتند که تا 10 رأس هم می*توان مجوز داد ما مبنی را همان 5 رأس قرار دادیم و اگر برعکس استانی رقمی را اعلام کرده بود ولی همکاران ما در دفاتر تخصصی این رقم را بالا می*دانستند نظر همکاران دفاتر را مد نظر قرار دادیم و به این ترتیب پروانه شکار صادر شد.


وی بیان داشت: در سال*های گذشته 20 درصد از کل پروانه*هایی که صادر می*شد، به اصطلاح سهمیه سازمان حفاظت محیط زیست بوده یعنی سازمان تصمیم می*گرفته که مجوزها به چه کسانی داده شود اما با توجه به اینکه از نظر ما این عمل نوعی رانت است و ایجاد مشکل می*کند چنین سهمیه*های را نه برای سازمان حفاظت محیط زیست و نه برای ادارات کل حفاظت محیط زیست استان*ها قائل نشدیم. بعلاوه صرفاً برای گونه*های نر با سن بالای 7 سال مجوز صادر شد تا بحث*های اکولوژیکی را هم مد نظر قرار داده باشیم.


کیخا با اعلام اینکه تمام مجوزی که امسال صادر شده حدود 390 رأس است، افزود: بیش از 50 درصد مجوز*ها در مناطق آزاد و خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و کمتر از 50 درصد در مناطق تحت مدیریت این سازمان که در دو منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش انجام می شود، نکته دیگر اینکه مجوز شکار خوک وحشی و گراز فقط به شکارچیان خارجی داده می*شود.

به گفته معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ،اعتقاد سازمان حفاظت محیط زیست این* است که با انجام همه این ملاحظات ضمن مدیریت مسائلی که در این خصوص در کشور وجود دارد سعی بر این شده که کمترین آسیب ممکن متوجه حیات وحش کشور باشد.


وی تصریح کرد: تمایل سازمان حفاظت محیط زیست براین است که درآمدهای حاصل از شکار در همان منطقه*ای که شکار انجام می*شود؛ هزینه شود تا بدین وسیله بنیان*های حفاظتی گونه در آن منطقه تقویت گردد ضمناً تأکید ما بر این است که جوامع محلی از منافع حاصل از شکار بهره*مند باشند تا انگیزه حفاظتی در آنها بوجود بیاید ولی محدودیت*هایی قانونی در این زمینه وجود دارد.
کیخا ادامه داد: البته اقداماتی در این زمینه در حال انجام است. در دوره قبلی مدیریت معصومه ابتکار بحث ایجاد صندوق ملی محیط زیست مطرح بود که مصوبه قانونی گرفت و اساسنامه آن تهیه شده ولی متاسفانه عملیاتی نشده است.


ابتکار از زمان شروع به کار مجدد در سازمان حفاظت محیط زیست راه اندازی صندوق ملی محیط زیست را در دستور کار قرار دادند تا هیئت امنای آن مشخص شود. با ایجاد این صندوق می*توان درآمدهای حاصل از شکار را با مجوز قانونی و تشخیص هیئت امنا در مناطقی که شکار در آنها صورت می*پذیرد صرف کرد.