پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: مهندس اکبر همدانیان، کارشناس محیط* زیست که طی ۳ دهه فعالیت در عرصه*های محیط* زیست با پروژه*های مختلفی نظیر تکثیر گورخر ایرانی همکاری داشته است، ضمن انتقاد از واگذاری حق بهره*برداری شکارگاه*ها به بخش خصوصی به همشهری گفت: واگذاری شکارگاه*های کشور نه تنها باعث حفظ این مناطق نمی*شود که به تخریب*ها دامن می*زند و زمینه تجاوز به میراث طبیعی و حیات*وحش کشور را بیش از پیش فراهم می*سازد.
این کارشناس حیات* وحش با اشاره به واگذاری حق بهره*برداری بخش*هایی از شکارگاه*های آزاد به بخش خصوصی افزود: اصلاحیه مورخ ۳۰ فروردین ۷۴ بر ماده ۹ آیین*نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶/۱۰/۹ هیأت وزیران و دستورالعمل ناقص و پرابهام سازمان حفاظت محیط* زیست، از یک سو و از سوی دیگر عملکرد بعضی از استان*ها برای «برون*سپاری» بخشی از وظایف سازمان محیط* زیست به بخش خصوصی نه تنها در راستای حفاظت از شکارگاه*های آزاد نیست بلکه به تخریب*ها دامن می*زند و باعث نابودی آخرین بازمانده*های حیات*وحش کشور می*شود.
همدانیان در ادامه گفت: اقدامات سازمان حفاظت محیط* زیست در اجرای ماده ۹ آیین*نامه اجرایی قانون شکار و صید (مورخ ۱۳۴۶/۱۰/۹) تنها به آب*بندان*ها و تالاب*ها در زمینه شکار پرندگان مهاجر و صید آبزیان، آن هم در زمان مشخص و در قبال صدور پروانه انتفاعی با مبلغ معین محدود بوده است که این رویه در مناطق شمال کشور بویژه گیلان و مازندران همچنان ادامه دارد. اما پس از صدور دستورالعمل ناقص و پر از نکات مبهم قرق*ها مبنی بر واگذاری و «برون*سپاری» قسمتی از فعالیت*های سازمان به منظور تحقق بخشیدن به اصل ۴۴، بحث واگذاری قرق*ها در کشور داغ و متقاضیان به ادارات کل استان*ها هجوم برده تا محدوده*های انتخابی مد نظرشان را معرفی کنند. خوشبختانه اکثر استان*ها که تعصب در خور تحسینی به محیط* زیست داشته و مصائب و مشکلات آینده را پیش*بینی می*کردند تن به اجرای این دستورالعمل ندادند و بی*آنکه اقدامی در این زمینه انجام بدهند در انتظار تصمیم تیم مدیریت جدید سازمان ماندند.
چوب حراج به حیات*وحش کشور
وی با تاکید بر اینکه واگذاری محدوده*های بزرگ از ۱۰هزار تا بالای یکصد هزار هکتار به فرد حقیقی، تبعات ناخوشایندی را به*دنبال دارد، تصریح کرد: این واگذاری محدوده*هایی با این وسعت به یک نفر شکارچی که تنها سرمایه*گذاری آن بکار گرفتن ۲ یا حداکثر ۳ نفر نیروی انسانی با یک دستگاه موتورسیکلت است چه نفعی به سازمان خواهد رساند؟ آیا هدف سازمان ایجاد یک شکارگاه خصوصی برای قشر مرفه جامعه است؟
فرد سرمایه گذاری که هیچ*گونه هزینه*ای را به سازمان نپرداخته و تعهدی را در این زمینه متقبل نشده نه تنها سودی برای سازمان و ارتقای سطح حفاظت ندارد بلکه عموم شکارچیانی که شاهد این وضعیت هستند و نصب تابلو*های قرق*های اختصاصی را مشاهده می*کنند در مقابل سازمان جبهه خواهند گرفت و منتظر فرصتی می*شوند تا به نوعی عقده خود را در مقابل این تبعیض خالی کنند.
همدانیان خاطرنشان ساخت: استفاده از مناظر و مزایای طبیعی حق مسلم فرد*فرد جامعه است اینکه صرفا به*دلیل متمول* بودن و داشتن ارتباط با ارگان*ها بخواهند حق دیگران را زایل و عامه مردم را از نعمات خدادادی محروم کنند اقدامی توهین*آمیز است که درخور *شأن و منزلت و فرهنگ ایرانی نیست.
آنطور که این کارشناس با سابقه محیط* زیست می*گوید: وضع مناطق چهارگانه از نظر جمعیت حیات*وحش و همچنین شکارگاه*های آزاد از نظر حفاظت بسیار نامطلوب است بویژه این عرصه*ها در ۸ ساله اخیر به*شدت آسیب*دیده و به همین دلیل از نظر کیفیت حفاظت در پایین*ترین سطح قرار دارد لیکن این به آن معنی نیست که به این مناطق چوب حراج زده و بدون هیچ*گونه برنامه*ریزی و چارچوب مدون آنها را به برخی افراد متقاضی واگذار کنیم. متقاضیانی که صرفا با ۲ نفر نیروی انسانی و یک دستگاه موتورسیکلت می*خواهند با جولان در این مناطق هر کاری که دلشان خواست انجام بدهند.
وی افزود: آنچه مسلم است سهم محیط* زیست در این واگذاری*ها نامشخص است، سهم منابع طبیعی نیز در مقابل عرصه واگذار شده نادیده گرفته شده است! بنابراین، اگر قرار است بعضی از وظایف سازمان «برون*سپاری» شود ضروری است بر اساس برنامه*ریزی و مصوبه*های قانونی اقدام لازم صورت بگیرد و چنانچه مدیریت فعلی سازمان با اجرای این طرح دردسرآفرین موافق باشد باید ضوابطی قانونمند تعیین کند تا براساس آن، فردی که خواستار مدیریت یک محدوده قرق یکصد*هزار هکتاری است ملزم شود حداقل سالانه به ازای هر ۱۰هزار هکتار، متناسب با قیمت تعیین شده توسط اقتصاددانان منابع* زیستی، حق*السهم محاسبه**شده را پرداخت کند ضمن آنکه در چارچوب دستورالعمل اصلاح شده، حقوق سرمایه*گذار مشخص و نظارت عالیه همراه با حفظ «حاکمیت سازمان حفاظت محیط* زیست و سازمان جنگل*ها و مراتع کشور» لحاظ و اجرا شود.
همدانیان در پایان با اشاره به وضعیت نامطلوب تنوع زیستی تاکید کرد: در حال حاضر بخش*های گسترده*ای از جنگل*ها تخریب شده و مناطق و شکارگاه*ها از جمعیت حیات*وحش خالی شده*اند از این رو، شایسته نیست به باقیمانده حیات*وحش چوب حراج بزنیم و تنها دلیل قانع* کننده*مان این باشد که سازمان از حفاظت مناطق عاجز مانده است.
آنچه مسلم است ما با مشارکت و مدیریت بخش خصوصی هیچ گونه مشکلی نداشته و نخواهیم داشت. بهترین گزینه برای حفاظت مطلوب و نگهداشت منابع زیستی جدی گرفتن نیروهای مردمی و استفاده از تجارب و دلسوزی عموم مردم است لیکن واگذاری مناطق حفاظت شده به گروهی خاص نه تنها باعث احیای زیستگاه*ها نمی*شود بلکه موجب عکس*العمل*های نامطلوبی می*شود و نتیجه*ای جز تخریب مناطق حفاظت شده و نابودی حیات*وحش ندارد.
این گزارش می*افزاید طرح واگذاری بخش*هایی از شکارگاه*های آزاد به بخش خصوصی تاکنون با واکنش کارشناسان محیط* زیست مواجه شده است.
همشهری / اسدالله افلاکی
منبع : پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران